جزوه "بررسی فقهی و حقوقی لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از کودک" تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در این جزوه پیشنهادی حقوق کودک محور لایحه خانواده است بیان داشت: در برخی خانواده‌ها ممکن است روندهایی در تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌ها وجود داشته باشد که بدور از نظارتهای جامعه و نهادهای مسئول است و منجر به تضییع حقوق کودک می‌شود.

وی اظهارداشت: از این رو در این لایحه پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ استقلال خانواده نباید رفتارهای خانواده از کنترل و نظارت‌ها خارج باشد.

مبلغی بیان داشت: ایجاد امکان انتقال وضعیتهای شکننده برای کودک در خانواده به دادگاه به صورت حداکثری، کامل کردن فهرست مصادیق بدسرپرستی در قانون، قراردادن اقامتگاه کودک به عنوان محل طرح و اقامه دعاوی به نفع کودک، اصل بودن رعایت مصالح کودک در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی و دادن اختیار به مدعی العموم برای پیگیری وضعیت اطفال از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به تحقق نظارت مطرح شده شود.

وی محوریت بخشی به کودک را از دیگر ومحورهای لایحه پیشنهادی دانست و تاکیدکرد: قرارگرفتن وضعیت کودکان طبیعی و بدسرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده، ممتاز دانستن نفقه کودک و تقدم در اخذ از اموال، جایگاه بخشی به کودک در خانواده و تخصصی کردن مسایل کودک و در نظرگرفتن مصالح کودک از دیگر پیشنهاداتی است که برای تامین حقوق کودک در لایحه خانواده به مجلس ارایه خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر لزوم حضور کار‌شناس کودک که دارای تخصص علمی در این زمینه است در پرونده‌هایی که مصالح کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد تاکید کرد.

وی افزود: کودکان در جامعه و خانواده‌ها به اندازه کافی در معرض خطر هستند از این رو درنظر گرفتن حمایت‌ها هر قدر هم که باشد لازم است زیرا کودکان یا ظلمی به جامعه نمی‌کنند و یا بسیار اندک است.

مبلغی با بیان اینکه در لایحه فعلی خانواده حقوق کودک مهمل گذاشته شده است بیان داشت: در پیشنهادات ارایه شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، لایحه‌ای با محوریت حقوق کودک تصویب می‌شود.

وی تقویت و تعمیق و ارتقاء فرهنگ جامعه را برای تامین حقوق کودک امری ضروری دانست و اظهارداشت: از جمله بهترین تلاش‌ها برای ایجاد بهداشت جامعه اخلاق است و نیازمند تلاشهایی برای تقویت اخلاق در جامعه هستیم.

مبلغی در عین حال ادامه داد: سهم قانون در ایجاد عدالت در جامعه چشمگیر، غیرقابل انکار، اساسی و غیرقابل جایگزین است.

وی تاکید کرد: پیشنهادات ارایه شده به نحوی است که در عین حفظ استقلال خانواده کنترلهایی را برای رفتار والدین ایجاد می‌کند که البته دخالت‌ها حداکثری نخواهد بود.